الكويت: الجدل يتواصل حول الخصخصة و"أسلمتها"

الكويت: الجدل يتواصل حول الخصخصة و"أسلمتها"

استمرت تداعيات نجاح الحكومة الكويتية في تمرير قانون الخصخصة في مجلس الأمة الخميس، فنقلت وسائل الأعلام أراء مشككة في فعالية الخطوة، واستغراب البعض حول اعتماد خيار الخصخصة وفقاً للشريعة.

وكانت المعارضة الكويتية قد فشلت في مواجهة القانون في مداولته الثانية الخميس الذي مر بأغلبية 33 نائبا مقابل 28 نائبا، وشهدت مناقشة القانون سجالات عدة واتهامات متبادلة بين النواب بشأن دوافع العجلة في إقرار القانون، فيما أبدى عدد من النواب مخاوفهم من سيطرة أصحاب النفوذ ومستقبل العمالة الوطنية في ظل قانون الخصخصة.

وخلال الجلسة، اعترض عدد من النواب على طرح الموضوع، وبينهم جمعان الحربش ومسلم البراك الذي "تساءل عن دواعي العجلة في إقرار قانون الخصخصة، لاسيما وان هناك 57 تعديلا قد تم تقديمها على القانون، داعيا إلى إمهال المجلس من أجل النظر بإمعان في تقرير اللجنة."

واعترض النائب فيصل المسلم على الانتقال مباشرة إلى التصويت على الطلب ثم خلال التصويت نبه النواب إلى أن عملية التصويت تتم على فتح باب ما يستجد من أعمال، وعلى ذلك تمت إعادة عملية التصويت.
ثم وافق المجلس على تقديم القانون على ما عداه بأغلبية 33 نائبا مقابل 28 نائبا.

من جانبه، قال النائ‍ب الصيفي الصيفي، إن قانون الخصخصة يحول الكويت إلى اقتصاد رأسمالي بحت، والأصل في رأس المال أنه للمبدعين وليس لمن يريدون الاستيلاء على ثروات البلد.

وزعم الصيفي وجود من "يريد بيع كل من على الأرض للوصول إلى نظام اقتصادي يتحكم بأبناء الكويت والعمالة الوطنية" معربا عن خشيته من استيلاء بعض رؤوس الأموال التي تأتي من الخارج على مقدرات البلد ومن ثم تتلاعب فيها.

أما النائب شعيب المويزري فقال إنه "لا توجد دولة في العالم تقر قانون ينظم سرقة ثروات البلد إلا الكويت،" داعيا المواطنين الكويتيين إلى "الدعاء على من يريد سلب هذا البلد في كل سجود،" واعتبر النائب الكويتي أن البلاد ستمر في الصيف بـ:أصعب مراحلها التاريخية،" متحدثاَ عن اعتصامات وإضرابات.

وبعد تقديم مجموعة من التعديلات والاقتراحات الجديدة، صوت المجلس على منع خصخصة إنتاج النفط والمصافي النفطية ومرافق الصحة والتعليم، كما صوت على إضافة مادة جديدة إلى القانون، بحيث تلتزم الشركات المخصخصة بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وتباينت التعليقات التي نقلتها وسائل الإعلام الكويتية، فنقلت صحيفة "الجريدة" عن وزير المالية الأسبق، بدر الحميضي، انتقاده الشديد للقانون بالقول: "للأسف القانون ولد مشوهاً وميتاً، وصاحبه الكثير من التسييس والمجاملات السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة لإرضاء أكبر عدد ممكن من أعضاء المجلس للموافقة عليه."

أما صحيفة "القبس" فأثارت قضية إتمام الخصخصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وقالت إنه "يصعب معرفة معنى خصخصة وفق الشريعة الإسلامية،" مضيفة أن المشاريع المطروحة للخصخصة "ليست مشاريع تمويلية ومالية أو متعلقة بالبنوك حتى يكون بالحسبان تجنب التعامل بالربا."

بالمقابل، أوردت صحيفة "السياسية" عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد قوله: "نشكر مجلس الأمة على إقرار قانون التخصيص لكونه احد القوانين الرئيسية للخطة التنموية متوسطة المدى وهو أحد الأدوات المستخدمة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص ليكون مشاركا رئيسيا للقطاع العام في التنمية العامة للدولة."

وأضاف: "نحن نقدر مخاوف البعض من الخصخصة وهو حق مشروع لهم خصوصا وان الموضوع من القضايا الجدلية على مستوى العالم ونحن حريصون على مراعاة هذه المخاوف لكن النقطة الغائبة عن الجميع هي ان الحكومة تملك ممارسة التخصيص من دون قانون، لكنها ارتأت إمكانية تفعيل الموضوع مستقبلا بشكل أكبر."

المصدر:

News-All

نشرت في í 2010-05-15

Question

.